المبادئ الأساسية للدولة
١- دولة «مدنية وديمقراطية»، تؤسس علي قاعدة «كل الحقوق لكل الناس».
٢- إنها دولة لا تقبل بمعادلة سياسية مغلقة، ولكنها تتبني معادلة سياسية مفتوحة.. لا إقصاء فيها لأحد.. طالما أحترم قواعد تداول السلطة سلمياً وألتزم بها.. ولا استحواذ فيها للسلطة لأحد بغير سند من الإرادة الشعبية.
٣- إنها دولة لا تقبل بالتهميش الاجتماعي أو الديني.. فهي دولة كل الناس.
٤- إنها دولة لا تذوب – علي الإطلاق – في أي حزب سياسي.
٥- إنها دولة ليست مقطوعة الصلة بالدين.. فالقيم الدينية هي عامل أساسي في التنمية المجتمعية، وهي التي ترسم الإطار الأخلاقي للدولة، وبالتالي فهي دولة مدنية تحترم كل الديانات والعقائد وتوفر لمعتنقيها حرية التعبير وحرية العبادة.
٦- إن المرجعية في هذه الدولة هي دستور جديد.. وهو الحكم بين السلطات «التنفيذية، التشريعية، القضائية».
٧- إنها دولة لا تصطنع تصادماً مع المجتمع المدني، فهي الحارس علي فكرة الحرية، والمجتمع المدني هو الحارس علي شرعية سيادتها.
٨- أنها دولة تقر بمبدأ اللامركزية وتمنح اختصاصات الرقابة والمساءلة للمجالس المحلية المنتخبة.
ثانيا – حقوق الشعب كمصدر للشرعية والسياد.. حيث إن الشعب هو مصدر الشرعية والسيادة، فإن هناك حقوقاً ترتب له ولا يملك أحد سلطة مصادرتها أو تعطيلها، ونحن نري هذه الحقوق كما يلي:
١- حق الشعب (بمواطنيه المقيمين في الداخل والخارج) في التعبير عن إرادته في استفتاءات وانتخابات حرة ونزيهة تكتمل فيها سلامة الإجراءات في ظل تمثيل عادل لكل فئات الشعب، ودونهما.. فإن شرعية الحكم تبقي في أزمة.
٢- لأن الإشراف علي الاستفتاءات والانتخابات (القومية والمحلية) هو قضية متعلقة بثقة الشعب، فمن يمنحه الشعب ثقته في الإشراف عليها، هو من ينبغي أن يشرف عليها، ولأن الشعب المصري قد منح ثقته للقضاء.. فمن حق الشعب أن تجري الانتخابات تحت إشراف القضاء وفقاً لقاعدة «قاضٍ لكل صندوق».
٣- حق الشعب في تأسيس أحزاب سياسية تعبر عن أفكاره وآرائه وقناعاته، ولأن هذا الحق بطبيعته هو حق مشروط.. فإننا نري أن الموافقة أو عدم الموافقة علي قيام حزب، هو أمر مرهون بالمحكمة الدستورية العليا وحدها، وأن ينص علي ذلك في الدستور الجديد.
٤- حق الشعب في الحصول علي معلومات صحيحة وليس علي معلومات موجهة أو مغلوطة، وبالتالي.. فإن الانتقاص من حرية الصحافة ومن حرية الإعلام وحرية تداول المعلومات، هو اعتداء علي حقوق الناس قبل أن يكون اعتداء علي حقوق الكلمة المقروءة والمسموعة، ولذلك..
ثالثا – أولوية وأبعاد الإصلاح السياسي (التصدي للاستبداد وللاحتكار السياسي)
الإصلاح السياسي هو شاغل الجميع وهو شاغلنا أيضاً.. لأنه مقدمة ضرورية نحو بناء الدولة العصرية «المدنية الديمقراطية»، ونحن نتمثل أولويته وأبعاده علي النحو التالي:
١- في واقعنا الحالي، فإن الإصلاح السياسي لابد أن يسبق الإصلاح الاقتصادي.. أو يتزامن معه علي الأقل، وليس هناك ما يبرر علي الإطلاق تأجيله.
٢ ـ إن ملف الإصلاح السياسي – وعلاوة علي كل ما سبق وفي مقدمته تداول السلطة سلمياً عبر انتخابات حرة شفافة – يتسع لقضايا رئيسية أخري، مثل:
(١) الفصل بين السلطات دستورياً وتحقيق التكافؤ بينها، وفي هذه الجزئية.. فنحن نري:
إن تحقيق التكافؤ بين السلطات والفصل بينها يستدعي تقييد صلاحيات رأس الدولة وتنظيم إجراءات مساءلته، كما يستدعي الموازنة الدقيقة بين صلاحيات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وعلي سبيل المثال..
فإذا منح الدستور الجديد للرئيس (باعتباره رأس السلطة التنفيذية) صلاحية حل البرلمان وفقاً لإجراءات منظمة، فإن الدستور الجديد ينبغي أن يمنح – أيضاً – البرلمان صلاحية موازية بمساءلة وإقالة الرئيس وفقاً لإجراءات منظمة.
تقييد المدد الرئاسية بمدتين وعدم تركها مفتوحة وأن ينص الدستور الجديد علي ذلك، فلقد عانت مصر ومنذ تأسيس دولة محمد علي وحتي الآن.. من طغيان السلطة التنفيذية وضعف السلطة التشريعية، وبالتالي.. فإن إصلاح الخلل بينهما يقضي بتقييد المدد الرئاسية.
(٢) لأن حق التقاضي والتمكين له، هو من أهم حقوق الناس، فإن الفصل التام بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية يتصدر أولويات الإصلاح السياسي، وعندئذ.. فنحن نري:
أ- أن تختص السلطة القضائية بإدارة شؤونها وفقاً للنظام العام وبما لا يتعارض مع الدستور الجديد.
ب- أن يعاد النظر في اختصاصات وزير العدل، بحيث يتحول إلي وزير دولة للمحاكم وأن يتم اختيار النائب العام عن طريق الانتخاب المباشر من الجمعيات العمومية للقضاة ولا يترأس رئيس الجمهورية أي مجلس قضائي أعلي، وأن تقوم السلطة القضائية – وفقا لإجراءات منظمة – بترشيح اسم رئيس المحكمة الدستورية العليا.
مدعي عام مستقل للتصدي للفساد المؤسسي
الفساد المؤسسي له أسبابه وجذوره قائلة «نري في الوقت نفسه ضرورة التصدي له، إلا أننا نري ـ أيضاً ـ أنه لا يمكن مكافحته وحصاره طالما أن هناك قرارات سيادية تملك الحق في إغلاق ملفاته أو حبسها في أدراج الأجهزة الرقابية،
ولذلك فإننا نقترح وفي إطار دعوتنا إلي بناء دولة عصرية «مدنية وديمقراطية» وصياغة دستور جديد.. أن يكون لمجلس الشعب ومنظمات المجتمع المدني الحق في توكيل شخص تحت مسمي «المدعي العام المستقل» بهدف التحقيق في أي ملفات فساد قد يكون قد تم إغلاقها بقرارات سيادية وأن يلزم القانون الأجهزة الرقابية بتقديم كل المعلومات إليه وأن يمنحه القانون الصلاحية في إقامة الدعوي القضائية باسم المجتمع.
ا
النظام الاقتصادى
الدعوة إلي مرونة في السياسات الاقتصادية… والترويج لمصطلح «اقتصاد السوق الاجتماعية» بمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص
النظام الاقتصادي مرن ، وإذا قبلنا بأن هناك اختلافا وتمايزاً بين الأحزاب والقوي السياسية في زوايا الرؤية الاقتصادية، وأنه في حال تداول السلطة سلمياً.. فإن كل حزب سوف يحاول تطبيق رؤيته عبر سياسات اقتصادية، فإن كل ما نبحث عنه – عندئذ – ونطالب به هو إطار عام يتضمن المبادئ التالية التي توافقنا عليها:
١- أن روح العصر ومستجداته تنتصر لفكره اقتصاديات السوق الاجتماعية التي تلعب فيها الدولة والقطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المدني والقطاع التعاوني أدواراً رئيسية في دولاب التنمية المستدامة، وفي توفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
٢- إن انحيازنا لاقتصاديات السوق الاجتماعية تجعلنا نضع خطاً فاصلاً بين.. علاقات السوق وانحرافات السوق، وبالتالي فإننا نرفض الاحتكار وغياب القواعد العادلة للمنافسة وغياب الشفافية وغياب رقابة الدولة بدعوي حرية السوق.. إلخ.
٣- إننا ننحاز الي السوق الموسعة وليس إلي السوق الضيقة، لأننا نؤمن بأن السوق ينبغي أن تكون بؤرة جذب اجتماعي تتسع لكل الفئات والشرائح الاجتماعية، وليست بؤرة طرد اجتماعي تستبقي فئات وشرائح اجتماعية خارج أسوارها.
٤- ولأننا ننحاز إلي السوق الموسعة.. فإننا نؤمن بتوسيع القاعدة الإنتاجية بضمانات تتوافر لصغار المنتجين وصغار المدخرين وباستراتيجيات تسعي الي تنمية قدرات أكثر الفئات ضعفاً.
٥- إننا نرفض السياسات التي تقبل بتركز الثروة لدي أقلية بأمل تحقيق نمو اقتصادي تتساقط – وفيما بعد – ثماره علي المجتمع بأسره، فهذه السياسات تفضي الي زيادة التهميش للفقراء ولشرائح عديدة من الطبقة الوسطي، وتؤدي إلي زيادة الأغنياء ثراءً.. بما يهدد الأمن الاجتماعي والأمن الإنساني، وبالتبعية.. الأمن القومي، وبالمثل.. فإنها لا توفر شروط النمو المتوازن بين الشرائح الاجتماعية، وأيضاً.. بين المناطق الجغرافية علي مستوي المدينة والقرية والأطراف، وفي غياب النمو المتوازن فإن قاطرة التنمية المستدامة لا تذهب بعيداً.
٦- إننا – ومن حيث المبدأ – نرحب بكل السياسات التي تفتح طريقاً لنمو وازدهار الاقتصاد المصري بمبادرات وجهود القطاع الخاص، ولكننا نضيف:
(١) أن من حق كل رجل أعمال أن يبحث عن تنمية ثروته، ولكن من حق المجتمع أن يسائله عن مصدر الثروة، وأن يطمئن إلي أنها تكونت في إطار ممارسات قانونية لا شبهه فيها، فقوانين السوق لا تضفي حماية علي ممارسات غير قانونية ولا تقبل بها.
(٢) أن معيار التقييم لأداء القطاع الخاص هو مدي إضافته للثروة المجتمعية، ولذلك.. فإننا نجد أنفسنا أكثر دعماً للمنظمين، وهي الفئة التي ينتمي إليها رجال أعمال يقبلون المخاطرة في إنتاج سلع جديدة، وفي تبني أساليب إنتاجية جديدة… إلخ، فهؤلاء يضيفون إلي ثرواتهم وإلي الثروة المجتمعية.
١٠- إننا لا نؤمن باستقالة الدولة من أداء دورها في المجال الاقتصادي بدعوي حرية السوق، ولم نر دولة في العالم المتقدم أو في عالم النمور الاقتصادية النامية قدمت استقالتها من هذا الدور.. لأن ما يجري علي أرض الواقع هو إدارة السوق التي تستبقي للدولة دوراً يمتد إلي:
(١) إحكام الرقابة علي علاقات السوق للحيلولة دون الانزلاق إلي انحرافاتها.
(٢) سن القوانين التي توفر شروط المنافسة العادلة وإعمالها بما يحول دون إحكام قبضة المنافسة المتوحشة والاحتكار.
(٣) إدارة معادلة التوازن بين المنتجين والمستهلكين في ظل توافق عام.
(٤) الاضطلاع بمهمة «المنظم» في مضمار صناعات التكنولوجيا الطليعية، وبالتالي.. فنحن نرفض الدعوة إلي انسحاب الدولة من النشاط الإنتاجي، فهناك دور إنتاجي ينتظرها بضخ استثماراتها -علي سبيل المثال – في مجال الصناعات المتطورة، وفي مجال التقدم العلمي.. باعتبار أن المعرفة قد صارت مورداً إنتاجياً في الاقتصاديات المعاصرة.
(٥) إدارة المرافق العامة والحكومية ومؤسسات القطاع العام – التي تقضي اعتبارات الأمن القومي والأمن الاجتماعي أن تبقي في يد الدولة – وفق ضوابط قانونية وتحت رقابة من ممثلي الشعب، ونلحق بذلك ملاحظه مؤداها.. أن علي الدولة أن تدير هذه المرافق بميزانيات تشغيل تعطي الأولوية لتسيير دولاب العمل وتأمين احتياجاته، وليس – وكما يحدث الآن – بميزانيات توزيع تعطي الأولوية لرواتب القيادات العليا ومكافآتها.
(٦) تحديد حد أدني للأجور يتوافق مع تكلفة المعيشة، ومراجعة النسب المقارنه بين رواتب ومكافآت القيادات العليا ورواتب ومكافآت مرءوسيهم، �
سياسات عادلة في توزيع الدخل
لا يجوز ان يكون هناك أقلية تحتكر كل الامتيازات لها ولأبنائها.. بينما تفترش قاعدة الهرم فئات عريضة من المحرومين، والتي تزداد اتساعاً بالوافدين من الفقراء والتهميش والحرمان،
الفقر هو عائق علي طريق الحرية.. كما أنه مسؤولية سياسات اجتماعية خاطئة،
خيارات البعد الاجتماعي ::
١- إرساء قواعد البنية المجتمعية التي تسمح للفئات الفقيرة والمهمشة بالحراك الاجتماعي صعودا إلي طبقة وسطي موسعة، وهذا يعني تبني سياسات عادلة لتوزيع الدخل القومي.. تحافظ للطبقة الوسطي علي مدخراتها.. وترفع نصيب الفئات الاجتماعية الفقيرة والمهمشة في حصة التوزيع، ولا تنحاز لرأس المال علي حساب عنصر العمل.. وتحول دون تركز الثروة في قبضة أقلية في قمة الهرم الاجتماعي.
٢- وفاء الدولة بالتزاماتها الاجتماعية بما يكفل جودة الحياة – علي الأقل بحدودها الدنيا – لمواطنيها، وبما يكفل أيضاً الأمن الإنساني للشرائح الاجتماعية الفقيرة والمهمشة، وهو الأمن الذي يطالب الدولة – ضمن مطالبات أخري – بمد شبكة البنية الأساسية «مياه الشرب الصالحة، الصرف الصحي،…» إلي كل المناطق.
٣- أن كل المواطنين هم شركاء في التنمية، ولذلك.. فإن التعليم لا يعد فقط هو الحق والواجب.. حق لكل طفل ذكر أو أنثي.. وواجب تلتزم به الدولة، ولكن جودة التعليم – وكما نؤمن – هي الأخري.. حق وواجب، فالتعليم هو عملية لخلق قدرات لدي الأفراد، ومن ثم فهو استثمار بشري وليس إنفاقاً جارياً، وبمدي جودته – بالتالي – يصير الأفراد.. كل الأفراد.. شركاء في التنمية.
جودة التعليم واستقلال الجامعات
المدارس والجامعات الحكومية ينبغي أن تتمتع بجودة التعليم وليس مقبولاً التحجج بضعف الإمكانات المالية، فجودة التعليم – إذا ما خلصت الإرادة وانفرجت زاوية الرؤية – تقبل بالحد الأدني من التمويل ولا تبقي معلقة بالحد الأقصي.
وأن استقلالية الجامعات هي زاوية ارتكاز في تطوير التعليم.. بقدر ما تكون منفرجة وراسخة، ومعيار الاستقلالية كما نتبناه هو تمتعها بالحرية الأكاديمية دون تدخلات حكومية تستلب الاستقلالية وتصادر الحرية.. وتدفع بالأساتذة الموهوبين بعيداً عن مركز الفعل وتحل بديلاً لهم آخرين بمعيار الولاء السياسي.
ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية المستدامة هو ضرورة لا تحتمل الجدل، ولكننا نري – في الوقت نفسه – بأنها ضرورة مشروطة برؤية مستقبلية للاقتصاد المصري يزداد بها الطلب علي العمل الأكثر تأهيلاً والذي يدفع بدوره – ومن خلال الربط – إلي تحفيز التعليم علي التطور ضخاً لمخرجات مكثفة للمعرفة والتكنولوجيا والمؤسسة التعليمية يجب أن توفر في جميع وحداتها قيم الديمقراطية مثل «التسامح، العقلانية، الحرية، الشفافية»،
ويجب أيضاً أن تضطلع بدور محوري ونشط من خلال أساتذتها وطلابها في التصدي للقضايا المجتمعية مثل محو الأمية، وتنمية رأس المال الفكري والاجتماعي، وإصحاح البيئة، وتعميق مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان،
وأن التعليم مسؤولية سيادية وعليه تجب إعادة صياغة القوانين والتشريعات والآليات التنظيمية بما يساعد جميع عناصر المنظومة التعليمية «عام وخاص»، «وطني وأجنبي»، «مدني وديني» علي إعداد المواطن المصري بمواصفات تمكنه من الحفاظ علي تماسك الالتحام الوطنى، وهويته وتراثه الحضاري، كما تمكنه أيضاً من المشاركة الفاعلة في التقدم الإنسان .
المنسق العام للحركة م / أحمد ماهر
إمضاء شباب بتحب مصر www.6april.org
